على خلفية ما شهده مشروع الصبار بجماعة تركى
وساي من تهاون و تماطل ممنهج من طرف المقاولة المشرفة على الاشغال من جهة , و
تواطؤ و تقاعس عن تأدية الواجب من طرف المديرية الاقليمية للفلاحة بكلميم كإدارة
تقنية وكحاملة للمشروع , و سوء نية من طرف
المجلس الجماعي لتركى وساي في شخص الرئيس ونائبه لزعر ايحضيه جراء الصراع السياسي
الذي كان قائما بينهما و انعكاسات هدا
الصراع على صيرورة الاشغال بالمشروع , و تواطؤ السلطة المحلية في شخص قائد قيادة
لقصابي و صمته على ما يقع بالمشروع من انتكاسات جراء التدخل و فرض الوصاية الغير
القانونية عليه و ما ترتب عن دلك من تداعيات انعكست سلبا على مصالح الساكنة و
العمال بتراب الجماعة , و بعد دراسة مستفيضة لواقع الحال انطلاقا من كوننا واكبنا
المشروع مند بدايته الى الان تبين لنا ان فشل المشروع راجع الى الاسباب السالفة
الذكر و التي سنفصل و نمحص فيها كل حسب درجة تدخله و مسؤوليته:
المقاولة
المشرفة على الاشغال
مند رحيل العمال الاجانب التابعين للمقاولة
مطلع يناير الماضي من تراب الجماعة سجل غياب تام لممثلي المقاولة عن متابعة
المشروع و الوقوف على الاشغال , و حتى بعد ما تولى شباب البلاد العمل بالمشروع وفق
رؤية تشاركيه هدفها الاسمى خدمة البلاد . تواصل غياب ممثل المقاولة عن المواكبة
لصيرورة الاشغال مما انعكس سلبا على المشروع و على العمال الذين لم يستوفوا قط
اجورهم المستحقة إلا بعد معارك نضالية اجهضت اهدافها السامية للأسف .
كما سجلنا على المقاولة انها اهملت هده
البلاد النائم اهلها على عكس ما تقوم به في مشاريع اخرى متزامنة مع مشروعنا مثل
مشروع زريويلة و غيرها من المشاريع كان اخرها مشروع تهيئة المراعي بنواحي كلميم.
المديرية
الاقليمية للفلاحة بكلميم
باعتبارها الادارة التقنية الفلاحية المسؤولة و الحاملة
للمشروع بالمقام الاول و تقع عليها كافة المسؤوليات في مراقبة المشروع و السهر على
جودة الاشغال به سجلنا عليها بدورها تهاونا لا يغتفر و سافر في حق الساكنة
المستفيدة من المشروع كونها كانت و لا زالت غائبة عن مراقبة الاشغال و متهاونة في تأدية
مهامها مما يضع علامة استفهام كبرى حول نزاهة اطرها و تقنييها الدين تقع عليهم
مسؤولية فشل هدا المشروع اسوة بالمشاريع السابقة
, ولقد سجلنا عليها كذلك تهاونا واضحا كوننا قد راسلناها في اطار التنسيق
الشبابي الميداني بشكاية و استفسار حول مصير المشروع و مستحقات العمال فلم تجبنا الى حد الساعة , و هدا ما يؤكد تكهنات البعض حول تواطؤ اطرها
في عرقلة المشروع و كما يقول المثل الشعبي المصري '' حاميها حراميها ''
المجلس
الجماعي تركى وساي
ما بين شد و جدب بين ساستنا الكرام ممثلينا في مجسلنا
الجماعي الموقر في شخص الرئيس و نائبه الرابع لزعر ايحضيه دار الصراع السياسي
الداخلي الذي حمل في طياته كل شئ مضاد لمصلحة البلاد و العباد التي يتشدقون بها .
واضعين المشروع حلبة لصراعهم هدا الذي كشف ضعف التسيير و
التنظيم لأعضاء الاغلبية المشكلة للمجلس التي يعاب عليها ما يعاب من جهة و ضعف او
انعدام القوة الاقتراحية للمعارضة تحث تأثير
الاقصاء الممنهج عليها من طرف الاغلبية التي تعرف تسييرا من خارج المجلس عنوانه
اعن اخاك ظالما او مظلوما بالمعنى السطحي القبلي من جهة اخرى.
و لا ننسى ان غياب المستفيدين كان له اثر و دور كبيرين في
فشل المشروع باعتبارهم غير مبالين بما يعرفه المشروع و يكتفون بان الارض لم تراوح
مكانها و لاباس بعدم غرسها نتيجة ما عهدوه في المشاريع السابقة وتطبعوا عليه.
السلطة المحلية
باعتبارها السلطة الوصية و كفاعلة في المشروع و مواكبة له و
مشرفة على انطلاقته في شخص قائد قيادة لقصابي لم تحرك ساكنا رغم كثرة الشكايات و
الاحتجاجات التي اوصلت رسالة واضحة المضمون عما يشهده المشروع من تعثرات و
اختلالات وهدا ما يضعنا امام احتمالين لا ثالث
لهما اولهما ضعف السلطة و دورها في المواكبة و التدخل و ثانيهما تواطؤها بسكوتها و
اهمالها لواقع الحال .
وبتراكم كل ما سلف ذكره و جد الشباب انفسهم بين مطرقة المجلس
و المقاول و سندان السلطة و المديرية الفلاحية الذي كشف عورة ولات الامر و اصحاب
المسؤولية بالإقليم و اتضحت نياتهم
المبيتة و المستبغة بالاغتناء الذاتي و المصلحة الشخصية و السياسية على حساب المال
العام الذي اصبح صيدا ثمينا و سهلا يناله كل متواطئ .
و ها نحن الان امام واقع الحال ضحيته العمال بالدرجة الاولى
في غياب لمستحقاتهم رغم الوعود الكاذبة و رغم التضحيات و العمل بمبدأ حسن النية الذي
انتهجوه طيلة فترات الاشغال وفق رؤية شبابية جديدة ترمي الى تغيير العقليات
الرجعية السائدة في مجتمعنا الصغير و التي يبنى على اساسها مشهدنا السياسي للاسف ,
و المستفيدون بالدرجة الثانية حيث حفرت
اراضيهم في غياب غرسها.
وكتنسيق شبابي متحرر وجدنا انه لابد من اعادة ترتيب الاوراق
و جمع الشتات الداخلي و فتح قنوات الحوار مع مختلف مكونات المجتمع من اجل ايجاد
الصيغة المتوافق حولها للوقوف على الخروقات و الاختلالات و المشاكل التي تعرفها
الجماعة و محاسبة المسئولين عن الافشال المتعمد للمشروع و الخوض في معارك نضالية بنفس
جديد و متجدد طويل الامد يفتح ملفا مطلبيا يحمل في طياته مطالب جميع شرائح المجتمع
المحلي ابتداء بكشف الفساد و محاربة المفسدين و انتهاءا بتحريك عجلة التنمية
الحقيقية و المستدامة بالجماعة .




